معاون فرهنگی قوه قضائیه: اگر مجازات «اعدام قاچاقچیان مواد مخدر» نداشتیم، معلوم نبود چه بلایی سر کشور می‌آمد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین هادی صادقی  درباره موضوع بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر و احتمال تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان اظهار داشت: مسئله اعدام، مسئله‌ای نیست که مطلوب هیچ نظامی، دستگاه قضایی و قانون‌گذاری باشد.

وی افزود: اما در عمده اعدامهایی که حکم آنها صادر می‌شود و مشاهده می‌کنیم، آنها مربوط به موادمخدر هستند، آن هم نه موادمخدر جزء بلکه مربوط به مواد مخدرهایی است که در حجم وسیع اقدام می‌کنند البته قانون ما در این عرصه قدری سخت‌گیرانه است، مقادیر کم را به قاضی الزام کرده که حکم اعدام دهد، با این حال با تخفیفات زیادی که قائل می‌شوند و درباره مقادیر کم مواد مخدر یا فریب‌خوردگان مراعات می‌کنند اما به هر حال نتیجه این می‌شود که در حال حاضر با حجم زیادی از قاچاقچیان موادمخدر مواجه هستیم که ناچاریم حکم اعدام برای آنها صادر کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: این اعدامها البته تا حدودی بازدارندگی دارند چون مجازات سنگینی است و اگر افرادی از قانون آن آگاهی داشته باشند کمتر سراغ آن می‌روند، اگر این مجازاتهای اعدام نبود، معلوم نبود چه بلایی سر کشورمان بیاید در همجواری با کشوری که بیش از ۹۰ درصد موادمخدر جهان را تولید می‌کند و سرمایه‌های کلان مافیایی و زیادی در این مسیر صرف می‌شود، از زمانی که ناتو به افغانستان پا گذاشت، [موادمخدر] توسعه بسیار بیشتری پیدا کرده و مسیر ترانزیت آن نیز از ایران می‌گذرد؛ با این وضعیت تا حدودی توانسته‌ایم توزیع موادمخدر در کشور را کنترل کنیم اگرچه باید اقدامات دیگری نیز انجام شود و صرف اعدام کافی نیست.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین صادقی با بیان اینکه جا دارد در برخی از مصادیق [محکومیتهای مواد مخدر] بازنگریهایی صورت گیرد، گفت: این بازنگریهای باید به نحوی باشد که مجازات اصلی به دوش آنهایی که فریب‌خورده هستند و کاره اصلی نیستند، نیاید و مجازات اصلی به سمت دارندگان اصلی مواد مخدر متوجه شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره مجازات حبس برای محکومان مواد مخدر تصریح کرد: زندان همانطور که نظر رهبر معظم انقلاب نیز است، مجازات اصلی در اسلام نیست و باید تلاش کرد تا می‌توانیم این تعداد زیاد مجازات زندانی که در قوانین ما وجود دارد در بازنگریهای قوانین کاهش پیدا کند البته نمی‌توان به طور کلی آن را انکار کرد چون در برخی موارد لازم است اما باید به جای حبس مجازاتهای دیگری را پیش‌بینی کرد.